الإرادة المنفردة ودورها في تكوين وتنفيذ عقد المقاولة "دراسة فقهية وقانونية في ضوء النظام السعودي"

تُعَدّ الإرادة المنفردة من أبرز موضوعات النظرية العامة للالتزام التي شغلت اهتمام الفقهاء قديمًا وحديثًا، إذ تثير تساؤلًا جوهريًا حول مصدر الالتزام: هل تكفي إرادة فردية صادرة عن شخص لإنشاء التزام ملزم له أو للغير، أم أن العقد، بوصفه توافقًا بين إرادتين، يظل المصدر الأصيل والقاعدة العامة في نشوء الالتزامات؟
     وتزداد أهمية هذا التساؤل مع اتساع نطاق المعاملات وتنوع صورها في العصر الحديث، خاصة في عقود المقاولة التي تُعَدّ من أكثر العقود شيوعًا في المجالين المدني والتجاري. فالمقاول قد يلتزم أحيانًا بتعهدات أو ضمانات أو شروط إضافية بإرادته المنفردة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى حجية هذه الإرادة وموقعها بين مصادر الالتزام في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية.
     وتتضاعف أهمية البحث في المملكة العربية السعودية لاعتبارات متعددة. فمن جهة، يقوم النظام القانوني السعودي على أسس الشريعة الإسلامية التي تُعَدّ المصدر الأساسي للتشريع، إلى جانب الأنظمة الحديثة التي تنظّم التعاملات بما يواكب احتياجات التنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تحتل عقود المقاولة موقعًا مركزيًا في المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن «رؤية 2030»، وهو ما يستدعي معالجة دقيقة للجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالإرادة المنفردة في هذا النوع من العقود.
     وانطلاقًا من ذلك، تسعى هذه الدراسة المعنونة: «الإرادة المنفردة وأثرها في تكوين وتنفيذ عقد المقاولة: دراسة فقهية وقانونية في ضوء النظام السعودي» إلى بيان الأساس الفقهي والقانوني لفكرة الإرادة المنفردة، وتحديد مدى صلاحيتها كمصدر مباشر للالتزام في مرحلة تكوين عقد المقاولة، فضلًا عن دورها في مرحلة تنفيذه، مع التركيز على التطبيقات العملية في ضوء الأنظمة والقضاء السعودي.